اتبع أخبارنا

fbmorocco_arfinal

fbegypt_arfinal

twmdi2_arfinal

برنامج الماجستير فى التنوع والإعلام

برنامج يتمتع بدرجة عالية من الابتكار، تم تطويره من قبل معهد التنوع الإعلامى وجامعة وستمنستر.

uowandmdi_logos

كتيب عن الصحافة الاندماجية

Manual_Cover_Pic

لتحميل الكتيب، يرجى النقر هنا

ممولي المشروع بالمغرب

eu-logo

HSS_Logo_Franzoesisch_1

British_Embassy_at_Rabat_logo

flag-swiss

شركاء المشروع بالمغرب

logo_centreMERDHC

اتصل بنا

للاستفسارات العامة، لاقتراح محتوى للنشر أو إعطاء ملاحظات حول الموقع، يرجى الاتصال بنا على : MDI_Arabic_Email

لدعمنا

إن كنت ترغب في معرفة المزيد عن معهد التنوع الإعلامي و عن إمكانيات دعمك لأنشطته، المرجو مراسلتنا على : MDI_Arabic_Email

الإعلام وتحولات الراهن السياسي

Roundtable3"من أجل قانون جديد للإعلام في ظل الشرط السياسي الراهن" كان محور مائدة مستديرة ثم تنظيمها من طرف معهد التنوع الإعلامي و المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان و الإعلام، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم من مؤسسة "هانس سايدل" و بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، و ذلك مساء الجمعة 17 فبراير 2012. جوانب مما دار في هذا اللقاء في الورقة التالية:

انطلق علي كريمي أستاذ قانون الإعلام من التاريخ ليصل إلى الراهن، وبذلك رسم لوحة واقع السلطة الرابعة أو بالأحرى  السعي إلى أن تتشكل بهذا البلد سلطة رابعة.
كانت البداية مع صدور قانون الصحافة سنة 1958، وبالضرورة انعكس الشرط السياسي لتلك المرحلة وبدت ملامح القانون ليبرالية، إلا أن الاتجاه سرعان ما تغير وبدأت دائرة التقييد تتسع لتصل قمتها بعد أحداث مارس 1973 بخنيفرة ومولاي بوعزة.

وبحصول التسوية السياسية التي أوصلت اليوسفي إلى قيادة حكومة التناوب كان لابد من محاولة إصلاح ما اعوج من قانون الصحافة خلال سنوات الرصاص، وهو ما تم من خلال تعديلات 2002، والتي حسب كريمي لم ترق إلى المستوى المأمول، واعتبر أن اللحظة الراهنة مناسبة لإعادة نظر أشمل وأعمق  في قانون الإعلام، مستحضر قضايا المجلس الوطني للصحافة، والصحافة الإلكترونية والوصول إلى المعلومة وإحداث غرف قضائية متخصصة على المستوى الجهوي بالمحاكم واستبعاد تطبيق القانون الجنائي في قضايا الصحافة.

بعد تقديم علي كريمي الذي تحدث كأستاذ لقانون الإعلام وفي الآن نفسه باسم كل من معهد التنوع الإعلامي والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام كجهة منظمة، نقل عبد الحق بلشكر مدير مكتب جريدة أخبار اليوم بالرباط الحاضرين من أجواء التاريخ والصراع السياسي بين الفر قاء وكيف اقتضى الآمر لجم الصحافة عبر تعديل القانون، إلى تجربة الصحافي المهني ومعاناته اليومية، وحكى بلشكر كيف أنه في سنة 2009 ذهب لإجراء حوار مع أحد الوزراء وجرت الأمور في ظروف عادية، وفي طريق عودته إلى مقر الجريدة لتفريغ المادة وإعدادها للنشر توصل بمكالمة تخبره بإغلاق مقر الجريدة، فرأى من الناحية الأخلاقية أن عليه أن يبلغ الوزير أن الحوار لن ينشر الآن، في انتظار أن تتم تسوية الأمور ربما، فما كان من الوزير إلا قال له، أرجو ألا تنشره بصفة نهائية.

Roundtable1بهذه الحكاية أراد بلشكر أن يؤكد على أن توفير شروط لممارسة صحافية سليمة ترتبط بتوطيد الديمقراطية إجمالا وأن لاجدوى من إصلاح قانون الإعلام إن كان لايطبق ويتم اللجوء إلى القانون الجنائي أو إلى التعليمات وغياب افتراض النية الحسنة في الصحافيين.كما شدد على الحاجة إلى قضاء نزيه ومتخصص في قضايا النشر، وأشار إلى الحاجة  إلى   قضاء نزيه ومتخصص في قضايا النشر ، وقال أن هناك من القضاة  من بسبب الافتقار إلى التخصص يتجاهل ولا يكترث بقانون الصحفي المهني ويفضل اللجوء إلى تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في حالات النزاع بين الصحافيين ومشغليهم.
وبصدد مشروع المجلس الوطني للصحافة حذر بلشكر من أن يتحول إلى جهاز للرقابة ، وقال إن النص الذي اطلع عليه يتحدث عن أن من مهام المجلس إعداد تقارير ترفع إلى القضاء، معتبرا أن السليم هو أن يتولى المجلس التنبيه أو إصدار الغرامات وما إلى ذلك في حالة البث في النزاعات المعروضة عليه وكدا التحسيس بأخلاقيات المهنة.
إعلامي آخر لكن هذه المرة من السمعي البصري تحدث خلال المائدة المستديرة حول من أجل قانون جديد للإعلام في ظل الشرط السياسي الراهن.

قال محمد الوافي الكاتب العام لنقابة مهنيي القناة الثانية إن هناك تعددا في القوانين التي تتربص بالإعلامي تبدأ من قانون الصحافة لتنتهي بمدونة الشغل مرورا بقانون الصحفي المهني وقانون السمعي البصري والقوانين الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي والقانون الجنائي حتى  ودعا إلى مراجعة عميقة لقانون الإعلام تعمل على تجميع النصوص وعلى تكريس الدمقرطة والتحديث في اتجاه تقدمي ، استحضارا للتطورات الدستورية والسياسية الجارية.
واعتبر الوافي أن ليس هناك اختلافا بصدد تشخيص الإختلالات التي يعاني منها الحقل الإعلامي، لكن السؤال هو كيف نتجاوزها ومن يضمن بروز قانون جيد؟ ليجيب أن يقظة المجتمع وتعبئته شرط حاسم لإصلاح يسند الديمقراطية.

وكان آخر المتدخلين عبد العزيز النويضي الجامعي والمحامي والناشط الحقوقي ، لكن ما أعطى لمداخلته ميزة خاصة كانت  تجربته كمستشار قانوني وحقوقي لعبد الرحمان اليوسفي أيام حكومة التناوب.
قال النويضي إن حكومة التناوب كانت بصدد إصلاح عميق للمشهد السمعي البصري، لكن هاجس التحكم أجهض المشروع الإصلاحي، واعتبر أن هذا الهاجس كان وراء إصدار الظهير المؤسس للهيئة العليا الإتصال السمعي- البصري ووراء التحكم في تعيين الأشخاص بها   وأن نفس الأمر حصل مع تشكيل القطب العمومي بعد ذلك وبذلك فإن المرفق العام بقي في خدمة أهداف سياسة معينة ، وأن الحكومة لا تأثير لها في مجال صياغة السياسة الإعلامية وقال إن محمد العربي المساري وزير الاتصال في حكومة التناوب،  قال في ما بعد، كنا نعتبرها معركة سهلة.

Rountable2واعتبر عبد العزيز النويضي أن الهاكا حكم ووجود الشيء خير من عدمه، لكن ماحصل هو أن الحكم أضعف من اللاعبين، وحكى كيف أنه كمحامي سبق وأن اشتكى إلى الهاكا بصدد قضية بلعيرج لكن دون نتيجة، ثم لجأ بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية.
وأضاف النويضي أن الهاكا كان يفترض فيها أن تصحح الإختلالات لكن دون جدوى، فهي لاتتدخل في التعيينات في الإعلام العمومي كما أنها عجزت عن تحقيق ضمان التعددية بفعل ضعفها.
وتحدث النويضي كذلك عن محدودية التحرير الذي عرفه السمعي البصري وقال إن رخص الإذاعات منحت لأشخاص يعرفون حدودهم وأن هناك هضما لحقوق العاملين بهذه المنشآت.

وبتنوع الحضور الذي شمل صحافيين وجامعيين ونشطاء من المدني وشباب وكذا برلمانيين  تنوعت تدخلات القاعة وإن أجمعت على ضرورة المراجعة العميقة لقانون الإعلام في اتجاه تكريس أكبر للحرية والحق في الوصول إلى المعلومة وتوفير شروط بروز إعلام حر ومهني وتعددي..

تعتبر هذه المائدة المستديرة واحدة من بين ست أحداث مماثلة يتم تنظيمها في إطار مشروع "مستقبل الإعلام : من أجل إعلام مغربي اندماجي مسؤول ومستقل" كما سيقوم المشروع بتنظيم عدة أحداث أخرى، كلها تتناول موضوع الإعلام في المغرب.
و يهدف هذا المشروع إلى تشجيع الحوار العمومي حول مستقبل الإعلام المغربي و ضمان تغطية شاملة للتنوع الاجتماعي في الإعلام و ترسيخ ثقافة حرية التعبير والولوج إلى المعلومة و ضمان مسؤولية أكثر للإعلام من خلال المراقبة الذاتية والقبلية و أخيرا احترام حرية الإعلام من طرف الدولة.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب :MDI_Magreb_Email

Lire aussi : Conférence : Code de la presse et nouveau gouvernement (Fondation Hanns Seidel)