التنوع فى وسائل الإعلام المصرية : التقرير الرابع

egyptwomenprotest

معهد التنوع الإعلامى يصدر التقرير الرابع عن التنوع فى وسائل الإعلام المصرية

اتبع أخبارنا

fbmorocco_arfinal

fbegypt_arfinal

twmdi2_arfinal

برنامج الماجستير فى التنوع والإعلام

برنامج يتمتع بدرجة عالية من الابتكار، تم تطويره من قبل معهد التنوع الإعلامى وجامعة وستمنستر.

uowandmdi_logos

كتيب عن الصحافة الاندماجية

Manual_Cover_Pic

لتحميل الكتيب، يرجى النقر هنا

مشروع المعهد بمصر

Egypt_Flag

للمزيد من المعلومات حول مشروع معهد التنوع الإعلامي بمصر، انقر هنا

مشروع المعهد بالمغرب

Maroc_Flag

للمزيد من المعلومات حول مشروع معهد التنوع الإعلامي بالمغرب، انقر هنا

اتصل بنا

للاستفسارات العامة، لاقتراح محتوى للنشر أو إعطاء ملاحظات حول الموقع، يرجى الاتصال بنا على : MDI_Arabic_Email

لدعمنا

إن كنت ترغب في معرفة المزيد عن معهد التنوع الإعلامي و عن إمكانيات دعمك لأنشطته، المرجو مراسلتنا على : MDI_Arabic_Email

أخبار من مصر
ذوى الاعاقة يخرجون عن صمتهم مطالبين بالمساواة

handic1مؤلمة هي تلك القصص الخيالية التى تتحطم على صخور دراما الواقع تلك التى تنسجها عقولنا ونحن اطفال وننصدم فى عدم تحقيقها عندما نكبر.قاسية هي تلك نظرة المجتمع لذوي الاعاقة وكما قال ماكسميليان روبسبيير"الشفقة خيانة" فهؤلاء مواطنون لهم حقوق وواجبات كأي  فرد فى المجتمع ومن اهم تلك الحقوق هو حق الحياة وحق احترام وجودهم. 
اليوم يقرر ذوى الاعاقة فى مصر الخروج من دائرة الانتظار ليتحدثوا عن تجاربهم مع المجتمع المصرى.

"منى سالم" فتاة لم يتجاوز عمرها العشرين ربيعاً تعشق بحر الاسكندرية وتنزل فى الصباح الباكر لتجلس على الكورنيش فى المكس, تقطف زهرة حمراء من حديقة مجاورة لبيتها وتضعها فى شعرها, حتى ان قابلتها لم اكن  اعرف نوع الاعاقة التى تعانى منها وتخيلت من الممكن ان أكون قد اتصلت بالشخص الخطأ ولكن حينما نظرت لعينيها الزرقاوين علمت انها لم تعلم يوماً ماهو لون البحر ولا تعرف لون الزهرة التى بين خصلات شعرها لم تعرف معنى ان يكون لكل شئ فى حياتنا لون.

 
الوطنية الزائفة وطنية البغبغاوات

كتبت/ هبه عبدالحميد

جميع الاقباط بصفة عامة ينادون بالدولة المدنية لانهم شركاء مع أخوانهم المسلمين فى هذا الوطن بالاضافة الى أن غالبية المواطنيين المصريين ينادون أيضا بالدولة المدنية لن الدين لله والوطن للجميع، وفى الفترة السابقة كان الاقباط بعيدون عن الساحة السياسية وارتبطت هذه الصفة بأنهم سلبيين لعدم مشاركتهم فى الانتخابات والسبب فى ذلك هو كما قالConf_1ه المتحدث الرسمى لرابطة أقباط قنا طلعت أنيس ديمترى حيث أن الاقباط كانوا يشعرون أنهم مهمشون وكان هذا جليا فى عدم ترشيح الحزب الحاكم للاقباط على قوائمة الانتخابية بالاضافة الى ماكان يحدث أثناء الانتخابات من سيطرة الحزب الحاكم واصحاب النفوذ على اللجان الانتخابية ومنع المرشحين المستقلين من مباشرة العملية الانتخابية ولكن بعد ثورة يناير شعر الاقباط من أن هناك عصر جديد من الحرية والديمقراطية   وشاركوا فى اول استفتاء بعد الثورة وكانت مشاركتهم واضحة وبصورة مشرفة ، وبالنسبة للانتخابات القادمة المفرر اجراؤها قريبا فهناك تخوف من اجراء هذه الانتخابات فى الوقت الحاضر وذلك لان هناك انفلات أمنى فى الشارع المصرى وعدم شعور المواطن بالامن والامان يترتب علية عدم ترويع المواطن الى صناديق الانتخابات وابداء رايهم فى المرشحين بهذه الانتخابات وبالتالى لن تكون هذه الانتخابات نزيهة ولاتعبر عن راى الشعب والاقباط فى الوقت الحاضر وبعد الثورة وتعدد الاحزاب السياسية وعندما يشعر المواطن القبطى بالامن فى الشارع المصرى والاشراف القضائى على سير العملية الانتخابية بأكملها فغالبية الاقباط سوف يشاركون فى الانتخابات القادمة سواء كانت هذه المشاركة بالترشيح بعد الانضمام لاحد الاحزاب والمشاركة فى الذهاب الى صناديق الانتخابات وابداء رايهم فى المرشحين فى الوائر الانتخابية ولاختيار من يمثلهم سواء فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الانتخابات المجالس المحلية .

كما أكد دكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى  على أننا كمصريين سنخرج للمشاركة ناخبين أو مرشحين وسيكون شأنهم شأن كل مصرى بغض النظر عن العقيدة وأنتظر من رئيس مصر القادم أن يكون رئيس لكل المصريين انطلاقا من تعاملة فى دولة مدنية وليس دولة سيقراطية ونرجو منه تفعيل مادة المواطنة التى تنص عليها مبادئ الدستور ونحن كمصريين نعتنق الديانة المسيحية لانطالب بأى شئ   نتميز به بل نطالب بأن نعامل كما نحن على قدر المساواة مع باقى مواطنى هذا البلد واذا كنا نتساوى فى الواجبات والحقوق فبالتالى لانوافق على أى حقوق منقوصة.


أنا معنديش طموح أن حد مسيحى فى المجال السياسي

مرهام ميشيل انا كاقبطى معنديش طموحى ان يكون حد مسيحي فى المجال السياسيه بس عندى امنياه ان احنايا نخرج من اطار انا مسيحى وانت مسلم يكون المجال السياسيه او اى مكان فى الدوله من حق الشخص الجدير بذلك المكان بغض النظر عن ديانته نتعامل مع بعض على ان بشرى. أكدت حركة «أقباط بلا قيود» مشاركتها  فى الانتخابات القادمة ، وقال شريف رمزى، المنسق العام للحركة، إن مشاركتهم جنبا إلى جنب مع شُركاء الوطن هى للتأكيد على الرفض بالمساس بمدنية الدولة، أو التلاعُب بمصائر الشعب المصرى لصالح جهات معلومة هدفها السطو على الجهد الذى قام به أبناء هذا الشعب من المُخلصين والأوفياء لوطنهم.

20109214104821-Abounaنفى / فوزى نصيف موظف بالتعليم .. ان يكون للكنيسة اى دور فى دعم العملية الانتخابية كما اكد ان الاقباط لايمكنهم القبول بمرشح من التيار الاسلامى مهما حدث  وانما الافضلية دوما لمرشيحهم الذى من المتوقع ان  تضم الانتخابات القادمة ثلاثة منهم على الاقل مشترطا ان يكون لهؤلاء المرشحين خبرة كافية بالعمل السياسى والبرلمانى بالاضافة الى شروط النزاهه والاعتدال
بينما اكدت الياصابات ادوارد ان دور الكنيسة ينحصر فى الارشاد الدينى ليس اكثر  وان هناك عدد من المرشحين من المسلمين المعتدلين قد يلقوا قبولا لدى الاقباط الا انها شددت علىبعد الاقباط عن انتخاب اى مرشحين من التيار الاسلامى ، وعلل / س. ج  تاجر .. ذلك بان الاقباط عانوا كثيرا من التيار الاسلامى من ايام السادات وحتى وقتنا هذا   مؤكدا ان جل الاحداث التى تقع بسبب اسلمة المسيحيين او العكس تحدث بسبب متشددى التيار الاسلامى.
وتخوفت /نانسى هيدر  معلمة من سيطرة التيار الاسلامى بعد الثورة مؤكدة ارتياحها الشديد لاوضاع ماقبل الثورة  لانها فى نظرها كانت تحمل امانا اكثر للاقباط.

واعلن بيتر تادرس  دعمه لاى مرشح  شريف معتدل يثبت جداره فى خدمة ابناء دائرته حتى لو كان من التيار الاسلامى طالما صب عمله فى مصلحة البلد نافيا ان يكون للكنيسة اى دور سياسى فى الانتخابات البرلمانية او الرئاسية القادمة.  وقالت تريزة دميان ناشطه حقوقية على أنه لم يعد امام الاقباط من أجل   الحصول  على حقوقهم بطريقة جدية الا أن يكونوا صرحاء مع انفسهم وايضآ مع بعضهم البعض وهذه الصراحة تقتضى الاجابة على سؤال مهم وهو هل حصل القبطى على حقوقه فى المناصب بناء على الوعود البراقة من المسلمين ؟ وهل حصد الاقباط أى نتيجة اوفائدة مقابل ( الوطنية الزائفة وطنية البغبغاوات )؟

للاجابة على ذلك كله نقول أن الانصاف يجعلنا نقول أن المسلمين لم يظلموا الاقباط ( دون أن يساعدهم الاقباط انفسهم masrعلى هذا الظلم ) كيف يكون هذا ؟ نقول عدة امثلة عندما يعتدى المسلم على القبطى ويجد القبطى يجلس معه فى جلسة عرفية ويكون المسلم قتل اتنين ثلاثة اقباط وينتهى الموضوع بصلح طبعآ النتيجة ان كل يوم والتانى هنلقى اتنين ثلاثة قتلى من الاقباط وديتها جلسة عرفية وكأن حياة القبطى لاتساوى حياة بقرة ولا خروف حتى ...

لكن لو كان الاقباط اصروا على أن يحاكم المسلم القاتل ويأخذ عقابه العادل وهو الاعدام ( كان اى مسلم يفكر مليون مرة قبل قتل القبطى ) هذه حقيقة لكن باقى الحقيقة لابد أن نذكرها وهى أن البوليس والنيابة والمحاكم كلهم يتسترون ويتواطئون ويبرأون المسلم القاتل وبالتالى وجد الاقباط أنهم لن يأخذوا حقهم بالقانون فأضطروا الى الجلسات ا ويا ايها الاقباط لا تقبلوا من اى قبطى خائن أن يزايد على حقوقكم باظهار وطنية زائفة (وطنية البغبغاوات) مثل الذين يرفضون الكوتة والذين يرفضون الحماية الدولية هؤلاء يخونون قضيتكم لعرفية. ) ولابد من تصحيح الوضع الخاطي بعدم تعيين احد من المحافظين الاقباط ولابد ان يكون التعيين بعدد مناسب لعدد الاقباط وفى حالة رفض المسلمين لهذا المطلب العادل وهو توزيع جميع المناصب بعدالة بين الاقباط والمسلمين فمعنى ذلك ان مصر تتجه ناحية التقسيم.

كما قال الأنبا بسنتي ـ أسقف حلوان والمعصرة وعضو المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية ورئيس دير الأنبا برسوم العريان بحلوان وقال فيما يتعلق بعدد الأقباط في مصر أذكر ما قاله الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في أبريل 1977 للبابا شنودة في أول زيارة له للولايات المتحدة وكانت زيارة رعوية، حين قال:أعلم أنك رئيس روحي مسيحي لسبعة ملايين قبطي يعيشون في مصر، وفي ذات التوقيت من نفس العام 1977،كنت في أستراليا للخدمة والتقيت أنا وزميلي القمص تادرس يعقوب وقال لنا المهندس سيد مرعي ـ رئيس مجلس الشعب المصري قي ذلك الوقت ـ إن الأقباط تعدادهم ستة ملايين قبطي، فلو قلنا إن عدد المصريين عام 1977 كان 40 مليوناً تقريباً ووصل الآن إلي 80 مليوناً فإنه تضاعف، وهذه الزيادة في عدد السكان حدثت للأقباط والمسلمين وليس المسلمين وحدهم،ولابد أن يكون عدد الأقباط تضاعف،وعددنا الآن لا يقل عن 12 مليون نسمة..إحنا مش أقل من 15% بالنسبة لسكان مصر.

ويقول نادر الصيرفي المتحدث الاعلامى لائتلاف اقباط 38 نحن سنشارك فى الانتخابات المقبلة بقوة كنانشعر فى الماضى بالاحباط لان اصواتنا غير موثرة أما اليوم فنحن نشعر بالفخر بعد الثورة ولكن ليس لدينا نية بتكوين حزب سياسي دينى ونحن نسعى فقط الي الدولة المدنية حتى لو وفقا للشريعة الاسلامية ونحن نطالب بحقوق مدنية فى دولة مدنية ونطالب بتفعيل قانون الزواج المدنى للاقباط والكنيسة المصرية وضعت لائحة تخالف العقل والمنطق لايصلح أن تعيش مع زوجها وهو فى السجن أو مريض بالايدز وكل شغلنا الشاغل هو قانون مدني يحمينا (زواج وطلاق)لايوجد قانون يمنع الزواج الثاني وأنما هى فكرة البابا شنودة فقد كان البابا كرولس الرابع بابا الاصلاح .

picوقد تجاذب اطراف الحديث رفيق فاروق رئيس اقباط 38 أننا لايفرق معنا التيار الاسلامى نحن فقط مع الدولة المدنية وتطبيق اللائحة 38 فقد كانت هذه اللائحة مطبقه منذ عام 516م شفويا حتي جاء البابا شنودة بوجهة نظر شخصية ونجح أن يطبق ذلك فى عام 2008م ولايعقل أن يكون الطلاق فقط لحالة الزنا وهذا القرار يعنى أن الكنيسة فى السابق كانت تعيش فى غلط وفى زنا ونحن بنطالب الرئيس القادم أن يفعل تلك اللائحة .

طالب فادى كريم منسق صفحة "نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر" على الفيس بوك, هو ومجموعة من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين, بقانون مدنى يسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة وينطبق مع الطلاق فى الشريعة الإسلامية، ويختلف معه فى عدم السماح بتعدد الزوجات، مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية، كما هو مطبق فى العالم كله، واستشهد فادي ببعض الدول الأرثوذكسية مثل روسيا التي تفصل بين لوائح الكنيسة والقانون المدني بحيث يتم الزواج وفقا للقانون المدني وللزوجين مطلق الحرية في إتمام المراسم الكنسية أو الاكتفاء بالشكل المدني.

ومن جانبهارفضت جورجيت قلليني، النائبة السابقة في مجلس الشعب، صدور قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، مؤكدة أن تخصيص قانون للمسيحيين دون المسلمين «سيطعن عليه بعدم دستوريته»، لأنه يصطدم بمادة المساواة وهي من المبادئ العليا سواء في الدستور السابق أو القادم،وقالت قلليني إن صدور أي قانون مدني للزواج سيواجه اعتراضات شديدة من جانب المسلمين والمسيحيين نظرا للطابع الديني الذي يصبغ الزواج في مصر، مشددة على عدم الانصياع لإصدار قوانين في تلك المرحلة التي يغيب فيها مجلس الشعب «إلا في حالة الضرورة الماسة».وأشارت إلى أن الصورة الوحيدة للزواج المدني في مصر هي الزواج الذي يوثق في الشهر العقاري والذي لا يطبق إلا في حالة الزواج من غير المصريين.

ومن جانبه قال كمال زاخر, منسق التيار العلمانى القبطى, "نحن لسنا ضد مؤسسة الكنسية ولكننا ضد تصور دينى معين داخل الكنيسة يحصر الطلاق فى حالة واحدة فقط وهو الزنا, مضيفا أنه يتم تصوير الأمر لأغلبية الشعب أن المطالبات بعمل قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين تستهدف الكنيسة, مما يغلق الطريق أمام حوار أمين وموضوعى حول القضايا المطروحة فى المجتمع،وعن المشاكل التى تنتج نتيجة حصر الطلاق بين المسيحيين فى حالة الزنا فقط , قال زاخر إنه عندما تستحيل العشرة بين الزوجين ولا يسمح لهم بالطلاق يؤد ى هذا إلى القتل أو الزنا.

وفى سياق متصل عددت عزه سليمان, مديرة مركز قضايا المرأة, القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية بخصوص الأحوال الشخصية للمسيحيين منها قضايا خلع ودعاوى رؤية وفسخ عقد زواج،وقد أكدت سليمان على  أن المركز سيتوجه بمذكرة قانونية لوزارة العدل بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها مجموعة من الناشطين الأقباط أمام الوزارة، الخميس المقبل، للتأكيد على أهمية وجود قانون مدني للمسيحيين يغلق باب الفتنة الطائفية التي هزت المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة،وأوضحت سليمان تفاصيل مشروع القانون الذي عكف المركز على إعداده منذ سنوات، والذي ينص على تعدد صور التطليق وعدم أحقية الزوج في تحويل ديانة أولاده إلى الإسلام بمجرد إسلامه وأن يترك لهم الخيار ببلوغهم سن الرشد، وحق الزوجة المسيحية في ميراث زوجها المسلم وبالمثل حق الزوج المسلم أن يرث زوجته المسيحية، مؤكدة أن كل تلك النصوص «تستند إلى فتاوى شرعية»،كما أثارت قضية حضانة المرأة المسيحية التي لا تزيد في أغلب الأحوال عن سبع سنوات نتيجة تفضيل القاضي أن تبقى رعاية الأولاد للأب المسلم عن البقاء مع الأم المسيحية.

وقال نادر مرقس رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس الملي بالاسكندرية  الي أن عملية تسجيل الزي الكهنوتي مهمة للغاية وتعتبر أحد أهم عناصر الامن القومي ،مشيرا الي أنه لابد من قيام المجلس العسكري والحكومة من الموافقة الفورية علي تسجيل الزي لدي الدولة ومعاملته مثل الزي العسكري الشرطي والجيش حتي لا يرتديه أحدا ويحاول إرتكاب جرم بإسمه ويسئ للزي المسيحي والكنيسة، مما يجد رادعا أمامه ويخاف من إرتدائه خوفا من العقاب الجنائي،وأضاف مرقس الي أن هناك مجرمون يرتدون الزي الكهنوتي ويجوبون المنازل ويجمعون تبرعات تحت إسم الكنيسة ويفعلون ما يحلو لهم تحت إسمه ،مؤكدا الي إنه لابد من تسجيله الزي ويكون منصوص عليه بقانون العقوبات كما يجرم عي محال التي تقوم بتفصيل الزي تفصيله أو بيعه لاي شخص ماعدا الذي يحمل ما يدل علي هويته،وأوضح مرقس الي إنهم لا يعلم مصدر التعنت الغريب إتجاه عدم تسجيل الزي الكهنوتي الذي هو حق شرعي للحفاظ علي إسم رجال الدين المسيحي وسمعه الكنيسة، مؤكدا الي إنهم تقدموا بالالاف الطلبات الي الحكومات السابقة والحالية ولا حياة لمن تنادي،وقدأثارعدم قبول المجلس العسكري تسجيل الزي الكهنوتي الخاص برجال الدين المسيحي في الدولة غضب الكثير من الاقباط بالاسكندرية ،ظن البعض إنه تعصب ضد الاقباط ،خاصة إن المشكلة قائمة منذ الحكومات السابقة من " السادات" الي "مبارك" الذي لم يتوصل الي حسم تلك المشكلة التي أثارها رجال الدين المسيحي مرارا وتكرارا وأحقيتهم في تسجيل الزي الكنسي الخاص بهم إسوة برجال الدين الازهري والزي العسكري الذي يجرم علي أي شخص عادي أن يرتدي هذا الزي.

كما يذكر أن عدد من النشطاء الحقوقيون الاقباط بالاسكندرية قد قالوا أن من السهل أن ينتحل أحد صفة رجل دين مسيحي ويقوم بعمليات إرهابية أو قتل أو تفجير داخل الكنائس والأديرة،مشيرين الي أن الحكومات السابقة من "السادات" لـ"مبارك" رفضت تسجيل الزي الكهنوتي تعصبًا ضد الأقباط .
وأوضح الي أن الواقعة التي تؤكد ذلك هو الهجوم السلفي الذي حدث على كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بـ"إمبابة"في الفترة الماضية، مؤكدين الي أن أحد المتهمين قد سرق زي رجل دين مسيحي وشرع في سرقة خزينة الكنيسة.

فيما خالفه في الرأئ القس راضي عطا الله ،راعي كنيسة العطارين ، ورئيس الطائفة الانجيلية بالاسكندرية ، وأكد الي أن الاهم من تسجيل الزي الكهنوتي هو عودة روح رجل الدين الي تعاليم الدين المسيحي وأخلاقياته الي الناس ،مشيرا الي إن ذلك سوف يجعل كل شخص يريد أن يفعل جرم يفكر مئات المرات قبل فعلته خوفا من العقاب .
وقال القس راضي عطا الله،  لابد من تغيير الافكار والضمائر والاخلاقيات حيث يقوم رجل الدين بعمله في الدعوي والاصلاح المجتمعي ويترك السياسة جانبا حتي يحدث إصلاح الي ضمائر المجتمع الي أن الاخلاق والدين أسمي من الزي وتسجيله أو تغييره .
وأستنكر عطا الله إستغلال الزي الديني أو الكهنوتي أو الازهري في أي أعمال إجرامية داخل وخارج أسوار المساجد أو الكنائس أو بيت من بيوت الله ، مناشدا المجتمع بممارسة الدين بكافة أخلاقياته حتي لا نرئ إنفلات أمني أو أخلاقي لنحافظ علي كينونة مصر .

ومن جانبه أكد "أنطوان عادل"،محامي ، أن عدم إصدار النظام السابق لقانون بتسجيل الزي الكهنوتي يؤكِّد على تعصبه ضد الأقباط، مشيرا الي أنهم قاموا برفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإصدار هذا القانون ولكن رفضته محكمة القضاء الإداري، وأصرَّت على عدم تسجيل الزي.
وطالب عادل المجلس العسكري بإصدار أوامره لوزير العدل بإصدار قانون خاص بتسجيل الزي الكهنوتي لعدم استغلاله في ارتكاب جرائم إرهابية تستهدف الكنائس، خاصةً في ظل الانفلات الأمني.

كتبت/ هبه عبدالحميد

 
الرقابة المالية تحذر من اكتتاب قناة «الشعب يريد».. وتهدد المؤسسين بالقانون

قرر المجلس التأسيسى لقناة «الشعب يريد» تأجيل إعلان طرح إنشاء القناة للاكتتاب العام، والذى كان مقرراً اليوم «الجمعة»، خلال وقفة للإعلاميين والصحفيين بميدان التحرير لحين الانتهاء من إجراءات الطرح، فيما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من مواصلة إجراءات الاكتتاب دون الحصول على موافقات الأجهزة المعنية، معتبرة ذلك مخالفة توقع مرتكبيها تحت طائلة قانون توظيف الأموال.

قال الكاتب الصحفى بلال فضل، عضو المجلس: «التأجيل يهدف إلى تأكيد ضمانات عدم احتكار أحد القناة وإنهاء جميع المسائل القانونية التى تحقق سلامة عملية الاكتتاب».

وأضاف «فضل»، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمسرح روابط: «وضعنا ٣ ضمانات لعدم احتكار القناة، وتحقيق المهنية والشفافية لإنشائها وإدارتها، وحمايتها من سيطرة أجهزة الدولة ورؤوس الأموال»، لافتاً إلى أن المجلس التأسيسى سيتقدم للحصول على التصاريح اللازمة من الدولة.

وقال: «إذا حدث تعنت سننزل إلى الشارع لفرض القناة كما فعلت الثورة بفرض إرادتها على الواقع»، موضحاً أنه سيتم الاكتتاب من خلال طرح أسهم بأحد البنوك المصرية، مقترحاً أن يكون البنك هو «بنك مصر» الذى أسسه طلعت حرب بالاكتتاب العام.

فى المقابل، حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من جمع أموال من المواطنين بغرض تأسيس شركات عن طريق الاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية. وقالت الهيئة فى بيان أصدرته أمس: «إن جمع أموال بغرض تأسيس مؤسسات صحفية لا يجوز إلا بنشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار لحماية المساهمين والراغبين فى الاكتتاب»، ولفت البيان إلى أن جمع الأموال دون اتباع هذه الخطوات يعد مخالفة يقع من قام بها تحت طائلة «قانون توظيف الأموال».

المصدر

 
الإعلام المصري في مأزق المصداقية

رغم تعدد منابره وقنواته، وما يشهده من منافسة محمومة في تقديم الوقائع للجمهور من زوايا ورؤى متعددة، وفي جو بدا أكثر انسيابية وحيوية، أصبح يتسم به، وبخاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.. رغم ذلك يبدو أن الإعلام المصري في مأزق جديد، فبينما كان قطاع الإعلام أكثر القطاعات التي استفادت من ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، حيث استقبل المصريون فضائيات وصحفا جديدة، بعد شهور من التضييق الحكومي خلال عام 2010، سبقته ترسانة من القوانين المقيدة لحرية الصحافة والإعلام خلال 30 عاما من حكم مبارك، فإن حالة الانفتاح المفاجئة وضعت الصحف ووسائل الإعلام الأخرى أمام أسئلة المصداقية والمهنية، ويرى مراقبون وخبراء أن النتائج حتى الآن لا تبدو مبشرة بما فيه الكفاية.

وأثارت عدة أخبار تم تكذيبها خلال الفترة الماضية أزمات ألقت بظلالها على الساحة السياسية التي تتسم بحسب مراقبين بـ«التوتر الشديد.. والقابلية للتأثر بالإشاعات»، كان آخرها ما تسببت به التصريحات المزعومة لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، بإرسال قوات لحماية دور العبادة في مصر، وهو الخبر الذي تناقلته مواقع إلكترونية وصحف مصرية منسوبا إلى شبكة «سي إن إن» الإخبارية وهو ما نفته السفارة الأميركية في القاهرة.

وبعد اتهامات بتحمل الإعلام المصري مسؤولية تأجيج عدد من أحداث العنف الطائفي، استطلعت «الشرق الأوسط» ما يدور في أروقة المؤسسات الصحافية وآلياتها للتحقق من صدق المعلومات، ودقة الخبر ومصداقية المصادر.. الكاتب الصحافي حلمي النمنم، رئيس تحرير مجلة «المصور»، يؤمن بالحقيقة الإعلامية الراسخة التي تقول إن الخبر لمصدره. وحول ذلك يقول النمنم لـ«الشرق الأوسط» لا بد من الرجوع إلى مصادر مؤكدة حينما يتعلق الأمر بخبر مشكوك في صحته، خصوصا في ظل ما نعيشه من انهيار في معايير الصحافة المهنية، مما تسبب في خلق بيئة ملائمة لتنامي الشائعات.. وهو ما يؤثر على الأخبار المحلية والخارجية.

ويضرب النمنم مثالا على ضعف المعايير المهنية بالأخبار التي تتعلق بتضخم ثروة شخص ما، قائلا: «انتشرت هذه الأخبار كالنار في الهشيم عقب الثورة. وهناك معايير مستقرة في العمل الصحافي، لكن للأسف لا يفكر أحد في مراجعتها، فأمام خبر كهذا عليك العودة إلى جهاز الكسب غير المشروع فورا، والاتصال بالشخص المعني، هذه بديهيات». ويضيف النمنم أن «تفقد قصة صحافية أهون من الاضطرار لتكذيب خبر»، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية في الصحف، هي مشكلة الكفاءات المهنية، فهناك الكثير من الأخبار المأخوذة عن مصادر إخبارية أجنبية، تنشر من دون دقة في الترجمة في الصحف المصرية والعربية، بالإضافة إلى الترجمات الملونة التي تحاول فرض سياق مختلف للقصة الخبرية.

ويرى الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن حالة تخبط الإعلام المصري الحالية ناتجة عن خضوعه لقوانين «الإعلام الجديد»، واضعا التطبيقات المتعددة مثل المدونات والشبكات الاجتماعية دخول صحافة المواطن وتحول الجمهور من موقف المتلقي إلى صانع الخبر والمادة الإعلامية، في دائرة الشكوك التي تلاحق أداء الإعلام. ويقول: «مع تسارع الأحداث وانتشار المعلومات المختلقة يتم خلق ظروف ضاغطة قد يقع ضحيتها الصحافي، إذا ما قام بالنقل عن وسائل الإعلام الجديدة، فالجرائد أصبحت كما نقول (أخبار الأمس)، والوسائل الجديدة وضعت القديمة في مأزق حقيقي، ونحن في عصر جديد يحتم إلغاء كل القواعد الإعلامية النظرية التقليدية الكلاسيكية، ولا بد من قراءة جديدة لها، فقد أصبح الخبر محادثة بين ناقل ومحرر». ونوه علم الدين بأنه في عهد الثورات الاجتماعية الكبرى، هناك الكثير من التضليل الإعلامي، حيث تصدر تصريحات رسمية ثم تسحب وفقا لردود الفعل، أو تصريحات تخرج في إطار الحروب الدعائية بين الدول، بهدف دعم مصالح معينة.

وفند علم الدين حالة وسائل الإعلام ووسائلها في نقل الخبر إلى مدرستين: «(مدرسة المسافة)، التي تضحي بالخبر والسبق في سبيل الحفاظ على سمعة الصحيفة، وتأخذ فرصتها للتحقق من الخبر وصحته وتراهن على الدقة. أما الثانية فهي (مدرسة اللحظة) وهي التي تسعى وراء إشباع رغبات الملايين من القراء في الحصول على السبق وتنشر الخبر فور معرفته، ثم إذا ثبت ما يشوبه فإنها تنفيه أو تكذبه».

ويسرد علم الدين الحلول التي تجنب الصحف الوقوع في تلك الأخطاء ببساطة، قائلا: «أولا: لا بد من الوقوف على منطقية الخبر. ثانيا: مصدره ومصداقيته. ثالثا: البحث عن مصادر أخرى للتأكيد على نفس الخبر وكشف ما إذا كان خبرا مختلقا أم شائعة (عفوية أو غير عفوية)، كذلك ينبغي وضع الخبر في السياق العام للمجتمع».

ويتفق مع النمنم، الكاتب وائل قنديل، مدير تحرير جريدة «الشروق»، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «أفضل تجاهل الخبر عن شهوة وغواية السبق»، فهي تؤدي لعواقب وخيمة وخطيرة لعدم استيفاء القصة عناصرها، حتى إذا اضطررت للكتابة بين قوسين «أنباء لم نتمكن من التأكد من صحتها»، فهذا يمنع شبهة الترويج للشائعات.

وأكد قنديل أن «المهنية والأخلاقيات لا ينفصلان، فلا بد أن يكون لدى الصحيفة ميزان أخلاقي أو مسطرة أخلاقية، ونحن في جريدة (الشروق) لدينا إطار أخلاقي يحكم عملية النشر». ولمح قنديل إلى وجود انفلات إعلامي وفوضى إعلامية كبيرة بعد 25 يناير، قائلا: «البعض يركن إلى أنه لا توجد جهات محاسبة، كما نعاني من طوفان من قضايا الفساد والاختلاس والإهدار للمال العام التي انفجرت بعد الثورة، ولكن يجب أن لا تنساق الصحيفة وراء بلاغات حركها محامون ضد أشخاص تتهمهم بالفساد، ولكن علينا أن ننتظر حتى تأمر النيابة بمباشرة التحقيق في قضية ما لنبدأ بالنشر عنها، مع الحفاظ على سمعة الأشخاص».

واستشهد قنديل بواقعة موظف البنك الذي أشيع أنه المسلم الذي استشهد في «أحداث ماسبيرو»، وقال: «نشرت القصة على جميع المواقع والصحف ولا أعفي (الشروق) منها، واتضح في نهاية الأمر أن هناك خلافات عائلية أدت إلى قتله، فلا يجوز أن أقول زوجته قتلته أو أقدمت على قتله دون تجريمها من قبل القضاء، حتى منطوق الحكم يقال فيه (أدانت المحكمة فلانا بالقتل)، فلا ينبغي على الصحف أن تجلس على مقعد القاضي». وفي رأي مدير تحرير «الشروق» فإن مسألة الصياغة هي الأخطر، فلا يمكن الأخذ بكلام التحريات التي تجريها المباحث على أنه اتهام.

وحول جمع الصحافيين للأخبار عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الفيس بوك» و«تويتر» وغيرهما، ومدى مصداقيتها لدى مسؤول التحرير في الجريدة، قال قنديل: «أعتبرها مادة خام للأخبار أو مشاريع أخبار، فلا بد من تقليبها على وجوهها والوصول إلى الشخص صاحب الخبر، أو أسرته، والتأكد من أن هذا الشخص هو بالفعل من يدعي على حسابه أم أنه حساب وهمي». وشاركهم في الرأي، الكاتب الصحافي عبد الحكيم الأسواني، نائب رئيس تحرير «المصري اليوم»، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حالة الانفلات الإعلامي كانت موجودة قبل الثورة، إلا أنها في زيادة مستمرة بعدها، وذلك مرجعه إلى البيئة الحاكمة للعمل الصحافي التي تحاصرها قيود عدم تداول المعلومات ومحاصرة حق الصحافي في الحصول على المعلومة الموثقة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات المعلومات المجهلة وعدم توثيقها، وهو تحد كبير أمام الصحافيين.

ويؤكد الأسواني أنه «بعد الثورة وجدنا بلاغات يومية كثيرة بالفساد وأخذنا قرارا بعدم نشرها قبل تحويلها للقضاء والمحاكم للحد من مسألة الانفلات في اتهام البعض للبعض الآخر في ظل أجواء الثورة». ولفت الأسواني إلى أن الصحف تحاول أن تقلل نسبة الأخبار المجهلة المصدر أو الفاعل في ظل انهمار آلاف الأخبار كل لحظة من كل أنحاء العالم، التي تطل علينا عبر الوكالات والمواقع الإخبارية والإذاعات والشبكات التلفزيونية وغيرها من وسائل الإعلام الجديدة.. «هنا نعول كثيرا على دور الصحافي في إعادة التحقق من الخبر واستكمال المعلومة والاتصال بمصادر عديدة للوصول إلى الدقة».

وذكر الأسواني أن «المجلس الأعلى للصحافة في تقارير له قبل 25 يناير أشار إلى أن هناك 10259 ملاحظة مهنية ترتبط بالأخبار المجهلة، وهذا الحجم يشكل 49.9 من الملاحظات التي تم تسجيلها على أداء الصحف، وذكرت التقارير أن هناك 20840 ملاحظة مهنية، وهو رقم يعكس ضرورة تطوير التشريعات التي تحمي حق الصحافي في الحصول على المعلومة». ويضيف الأسواني: «السؤال الذي يطرح نفسه علينا يوميا في غرفة الأخبار بـ(المصري اليوم) هو كيف يمكن تحري الدقة وتوثيق المعلومات، لذا قمنا بتعليق المعايير التحريرية للخبر في كل ركن من أركان الجريدة، لنغرس في المحرر الموضوعية والدقة حتى يمكننا الانتقاء من بين الكم الهائل من الأخبار، وننشر منها الأخبار الموثقة التي تهم المتلقي، فالتدقيق يعني تثمين مجهود الغير من حيث الإشارة إلى المصدر والتوقيت».

ويقول الأسواني إنه «في (المصري اليوم) نبتعد تماما عن الشائعات والفضائح والأخبار المجهولة ونضحي بتلك الأخبار، حتى وإن فاتنا السبق حفاظا على مصداقية الجريدة، وهو ما نضعه دائما نصب أعيننا».

وحول واقعة تصريحات كلينتون في «أحداث ماسبيرو»، قال الأسواني: «انجرف وراءها الكثير من وسائل الإعلام، لكن في تلك الحالة مسألة التحقق أمر بسيط وهو يمكن بمجرد الرجوع للمواقع الإخبارية الموثوق في مصداقيتها، كذلك الرجوع لموقع وزارة الخارجية الأميركية، أو قيام مراسل الجريدة في واشنطن بالتحري عن الخبر من وزارة الخارجية الأميركية أو الاتصال بمكتب هيلاري كلينتون».

في السياق نفسه اتفقت الدكتورة سونيا دبوس، أستاذة الإعلام في الجامعة الأميركية، مديرة تحرير جريدة «الأخبار»، وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة تطبيق ميثاق الشرف الصحافي ومحاسبة المحرر عن نشره أخبارا غير مؤكدة وتثير البلبلة أو الفتنة في المجتمع. وركزت دبوس على أهمية حاسة التدقيق وقنص الأخبار الخاصة الموثوق منها، وهذه الحاسة لا بد من توافرها في الصحافي حيث من دونها لا يمكنه الاستمرار في المهنة.

أما في حال وقوع الخطأ في القصة الإخبارية، فيرى النمنم أنه «يجب التحقق من مصدر الخطأ، هل هو خطأ ترجمة، أم انحياز ومحاباة من المحرر؟ وإذا ثبت أيا من ذلك فلا بد من إحالته لمقاعد التدريب، أما إذا كان الخطأ متعمدا فلا بد من إحالته للتحقيق وفصله فورا». وأشار النمنم إلى أن بعض الأخبار الخارجية تكون مدسوسة بغرض معين لكي تستفيد منها دولة أو لوبي معين، كاللوبي الصهيوني.

وحول سحب بعض المصادر لتصريحاتها، ذكر النمنم أحد المواقف التي واجهها أثناء عمله الصحافي حيث صرح له الدكتور مصطفى الفقي أثناء عمله في مؤسسة رئاسة الجمهورية حول مقتل الدكتور حامد ربيع، أستاذ العلوم السياسية، بشكوكه في تورط المخابرات العراقية في مقتله ودس السم له، بسبب كثرة انتقاده لصدام حسين، وملابسات الحادثة من سفر زوجته العراقية وقت مقتله إلى العراق.. ويقول النمنم: «الفقي طلب مني عدم نشر التصريحات عن لسانه، وكانت وقتها الشائعات تثار حول قتل (الموساد) له، لكني فضلت عدم نشر المعلومات التي لدي حتى لا أكون في موضع تكذيب من العراق أو من الجهات الأمنية، رغم يقيني من تلك المعلومات».

المصدر

 
ممدوح الولى نقيبا للصحفيين

حسمت المعركة الانتخابية لنقابة الصحفيين المصريين لصالح المرشح ممدوح الولي الذي حصد غالبية الأصوات لمنصب مقعد نقيب الصحفيين بحصوله على 1646 صوتاً، فيما حصل يحيى قلاش على 1369 صوتا, بفارق 277 صوتا, وحصل سيد الإسكندراني على 18 صوتاً، ومحمد المغربي على 9 أصوات، ومؤنس الزهيري على 4 أصوات.

يأتي ذلك في أول انتخابات اجريت بعد قيام ثورة 25 يناير، أجريت أمس انتخابات اختيار أعضاء ونقيب الصحفيين، والتي شهدت عددا كبيرا من المفارقات والأحداث الساخنة، والتي بدأت مع بداية الانتخابات صباح أمس الاربعاء، ولم تنته إلا في السادسة من صباح اليوم الخميس.

مجلس قديم X جديد

وأسفرت الانتخابات عن تكوين مجلس نقابة يضم نصف أعضاء المجلس القديم، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتائج النهائية، بحصول الاستاذ محمد عبد القدوس على غالبية الأصوات 1365 صوتاً، ويليه كارم محمود 1124 صوتاً، وجمال عبد الرحيم 1008 أصوات، بينما حصل علاء العطار على 798 صوتاً، وحاتم زكريا 786 صوتاً، ثم إبراهيم أبو كيلا 663 صوتاً.

أما الأعضاء تحت السن، فقد حصلت عبير سعدي على 1659 صوتاً، وأسامة داود على 972 صوتاً، وجمال فهمي على 784 صوتاً، وخالد ميري 733 صوتاً، وهاني عمارة 681 صوتاً، وهشام يونس 665 صوتاً.

ألعاب نارية وزغاريد

وفور إعلان النتيجة النهائية تحولت ساحة النقابة إلى مهرجان كبير، حيث بدأت التهاني والزغاريد تنهال على الفائزين، وقام أنصار النقيب الجديد ممدوح الولي والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية أمام النقابة ابتهاجاً بحصول الإخوان على مقعدين في تشكيلة المجلس الجديد.

طبل بلدي وهدايا

وقام مرشحو جريدة الجمهورية باستئجار إحدى فرق الطبل البلدي والمزمار، والتي وقفت على باب السرادق الذي تم نصبه أمام باب النقابة لاستقبال الناخبين، وأخذت تقدم عددا من الفقرات الفنية بينما كان أنصار المرشحين يرقصون عليها.

بينما حرص المرشح جمال عبد الرحيم على توزيع اسطوانات مدمجة "القرآن الكريم"، فيما قام أنصار الولي بتوزيع مصاحف صغيرة، وقام عدد كبير من المرشحين بتوزيع أقلام كتب عليها أسماؤهم، وكذلك أجندات صغيرة.

هيكل وصباحي

وشهدت النقابة حضور عدد كبير من كبار الصحفيين والذين حرصوا على التواجد للإدلاء بأصواتهم، حيث حضر منذ الصباح الإعلامي محمود سعد والذي حث الجميع على ضرورة التسجيل في الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني وتصبح الانتخابات صحيحة، كما حضر مصطفى بكري، والنقيب السابق مكرم محمد أحمد، وإبراهيم حجازي، وجابر القرموطي، وأحمد المسلماني.

كما شهدت النقابة حضور مرشح الرئاسة الكاتب الصحفي حمدين صباحي، والذي تواجد في السرادق المقام خارج النقابة لفترة طويلة، حيث طلب من كل الموجودين ضرورة الاختيار الصحيح للأعضاء الذين سيمثلونهم في هذه الفترة الراهنة.

وحضر الكاتب الصحفي وزير الإعلام أسامه هيكل، الذي أدلى بصوته وانصرف مسرعاً خاصة بعد الهتافات المناهضة له والتي أطلقها مئات الصحفيين احتجاجاً على سياسة التليفزيون المصري في تغطية أحداث ماسبيرو.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين حضور الفنان الشاب أحمد وفيق الذي أكد أن حضوره لمساندة الصحفيين عامة في أول انتخابات لهم بعد الثورة، وكذا مساندة زملائه المرشحين لعضوية مجلس النقابة تحت السن.

المصدر

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

Page 9 of 15